اقترح الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمود أبو عين رؤية إستراتيجية مالية جديدة للخروج من أزمة توقف الرواتب التي تخيم على الساحة الفلسطينية.
وقال أبو عين في بيان صحافي انه باستطاعة السلطة الفلسطينية - منعا للاغتصاب الاقتصادي من قبل "إسرائيل" وأسوة بباقي دول العالم - من إصدار سندات خزينة، بعائد مجزي ما يعادل من 5 – 6 في المئة، وبقيمة مليار دولار تسدد من الحكومة على مدى خمس أو عشر سنوات وبضمان الحكومة الفلسطينية وهذا يؤدي لتغطية ميزانية الرواتب لمدة عام بالإضافة لاستغلال العوائد الأخرى التي تدخل على خزينة السلطة مباشرة من خلال صندوق وزارة المالية الموحد.
وأكد أبو عين أن إتباع هذه السياسة الاقتصادية والمالية تمكن السلطة والحكومة من عدم الوقوع في أزمة الرواتب مرة أخرى كما حصل قبل سنوات وهذه الأيام.
وأضاف أبو عين انه بصدد تقديم هذه الرؤية إلى الجهات المسؤولة لإنقاذ أكثر من مئة وخمسين ألف موظف فلسطيني يعتاشون على الراتب الشهري الحكومي.