يصّر طرفا الصراع في إضراب العاملين في الجامعات الفلسطينية كل على موقفه، في الوقت الذي يتخوف طلبة الجامعات من تأثير الإضراب على مستقبلهم، وخاصة تأجيل الفصل الدراسي الصيفي في حال استمرار الإضراب.
وقرر مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الاستمرار في إجراءاته النقابية التي بدأها قبل نحو شهر ونصف الشهر للمطالبة "بربط سعر صرف الدينار الأردني للعاملين على 6 شواكل، ومكافأة نهاية الخدمة، وإلغاء الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة، وإقالة مجلس التعليم العالي الحالي، وإعادة تشكيله على أسس مهنية، ليتمكن من النهوض في مسيرة التعليم العالي الفلسطيني".
وفي خطوة جديدة، قرر اتحاد النقابات، أول من أمس، اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، لعدم تلبية مجلس التعليم العالي لمطالبه، تمثلت بإقامة خيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء، والقيام بمسيرة باتجاه مجلس التعليم العالي يوم الاثنين الموافق 16-5-2011.
لكن استمرار التجاذبات بين الطرفين، سيترك أثراً سلبياً على نحو 200 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أمين سر مجلس التعليم العالي غازي أبو شرخ قال إن "المجلس قدم مبادرة جديدة لتسوية الأزمة وحلها بشكل يرضي جميع الأطرف"، فيما أكد رئيس مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات أمجد برهم أن "المجلس لم يتلق أية مبادرة جديدة، وأنه سيواصل الإضراب لحين تحقيق مطالب العاملين".
وأوضح أبو شرخ موقف مجلس التعليم العالي قائلاً: "أقر المجلس منذ البداية حقوق العاملين في الجامعات وحقهم في التعويض عن النقص الحالي في سعر صرف الدينار الأردني، وقدم للنقابات عدة مبادرات لحل الأزمة بشكل يرضي الجميع، وكان آخرها يوم الخميس الماضي".
وأوضح أن "المبادرة الجديدة تشمل تحديد سعر صرف الدينار بـ 5 شواكل بأثر رجعي من تاريخ 1-4-2011، وتشكيل لجنة من مجلس التعليم العالي ومجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات لإيجاد حلول خلاقة والاتفاق على نسبة معينة لصرف الدينار في مدة أقصاها أسبوعان، على أن تقوم النقابات بوقف الإجراءات النقابية فورا وذلك حسب قانون وزارة العمل الذي يحدد فترة أسبوعين للتحاور قبل البدء بأي إجراءات نقابية".
وأشار أبو شرخ إلى أن مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات رفض المبادرة وأصر على مواصلة الإضراب، وقال: "لن نتوقف عند هذه المبادرة، وهناك اتصالات مستمرة مع جميع الأطراف وعلى مختلف المستويات لإيجاد حل لهذه الإشكالية بأسرع وقت ممكن".
وحول الاستمرار في الاضراب، قال: "استمرار الإضراب على هذه الوتيرة سيؤثر سلبا على سير امتحانات الفصل الدراسي الجاري 2010-2011، ما يشير إلى احتمال تمديد الفصل الدراسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل الفصل الصيفي المقبل".
وأضاف: "تأجيل الفصل الصيفي أو إلغاؤه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية في الجامعات، وسيؤثر على قدرتها في تسديد أجور الموظفين في الفصل الدراسي الأول".
ودعا أبو شرخ النقابات إلى "الاستجابة لمبادرة مجلس التعليم العالي، والبدء بحوار فوري لإنهاء الأزمة نظرا لحساسية المرحلة، وحرصا على سير العملية التعليمية".
من جانبه، قال برهم: "إن مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات قدم لمجلس التعليم العالي كل الحلول التي توفر الحد الأدنى من حقوق العاملين، وكان آخرها اتفاقية مؤقتة تنتهي يوم 1-9-2011 من أجل الحفاظ على حقوق العاملين في العطلة الصيفية، إلا أن المجلس رفض، وطلب وقف كافة الإجراءات النقابية والبدء بحوار لمدة أسبوعين، وهذا ما رفضناه بدورنا".
وحول تأثر الطلبة باستمرار الإضراب، أشار إلى أن استمراره سيؤثر سلبا على الطلبة والعاملين على حد سواء، مؤكدا حرص النقابات على وحدة الحركة الطلابية والنقابية ورفضها لأي حلول على حساب الطلبة.
وأضاف: "نحن على أكمل استعداد لتحمل مسؤولياتنا تجاه الحركة الطلابية"، مؤكداً أن النقابات على استعداد تام للبدء فور انتهاء الأزمة لتعويض الطلبة في أيام العطل والإجازات".
وأكد برهم أن "تجاهل مطالب العاملين في الجامعات سيؤثر بشكل كبير على نوعية التعليم العالي في فلسطين"، مشيرا إلى أن "تآكل الرواتب إلى هذا الحد سيؤدي إلى هجرة الكفاءات العلمية إلى الدول المجاورة، ما يؤدي إلى إفراغ الجامعات من الكفاءات وتأثر العملية التعليمية".
وناشد برهم رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، التدخل الفوري لحل هذه الأزمة والحفاظ على مؤسساتنا التعليمية عماد دولتنا القادمة.
الثلاثاء أغسطس 25, 2015 9:04 pm من طرف 
موضوع: الجامعات الفلسطينية في مهب الريح 
الموقع
