مازال اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة يلقى صداها الايجابي على المستويين الشعبي والرسمي، إلا أن انزعاج وضيق بدأ يُسمع في الآونة الأخيرة مع استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة.
الاعتقالات السياسية بدأت تهدد ركب المصالحة الذي ما زالت تجري جلساته المستمرة من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كأحد بنود الاتفاق الهامة، فيما لازالت المطالب تتعالى بضرورة وقف هذه الاعتقالات حتى لا تطيح باتفاق مازالت ثماره لم تُجنى على الأرض.
وفي رد فعلٍ على هذه الاعتقالات، دعا عضو القيادة السياسية لحركة حماس، القيادي الأسير رأفت ناصيف إلى تعليق الاتصالات مع حركة فتح لحين توقف ما أسماه "مهزلة الاعتقالات والاستدعاءات".
وقال في تصريح صحفي من داخل سجنه:"في ضوء استمرار الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح في حملة الاعتقالات، والاستدعاءات، الأمر المنافي للروح الإيجابية التي سادت بعد توقيع اتفاق المصالحة، مما يعكس عدم وجود إرادة سياسية ونوايا صادقة من قبل المسؤولين عن الأجهزة الأمنية، فإن الاستمرار في التواصل مع فتح يعني غطاءً لهذه الممارسات الهدامة.
وفي وقت سابق اتهمت حركة الجهاد الإسلامي أجهزة أمن السلطة، بأنها لا زالت تواصل عمليات الاعتقال السياسي بحق المقاومين والمجاهدين والأسرى المحررين في مدينة جنين وغيرها من المدن الفلسطينية .
وقد أكد مصدر مسؤول بالحركة، أنه ورغم أجواء المصالحة والوحدة والعدوان الصهيوني المتصاعد على شعبنا، إلا أن أجهزة أمن السلطة تواصل اقتحامها لمنازل المقاومين والأسرى المحررين وتعتقلهم، واصفاً ما يجري يخدم مصلحة الكيان الصهيوني وينسجم مع سياسية التنسيق الأمني مع كيان العدو.
وقد أكد الدكتور فيصل أبو شهلا القيادي في حركة فتح في غزة في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رفضه لكافة النداءات التي تطالب بتعليق الاتفاق، مشيراً إلى أن من يطالب بذلك لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، رافضاً أي ممارسات تؤدي إلى تعليق هذا الاتفاق.
وأشار القيادي أبو شهلا، إلى المصالحة تحتاج إلى الحرص والتمسك بها، وأن هناك جدول زمني لتنفيذ الاتفاق، مبيناً أنه تم التوافق على حل جميع اشكالات نواتج الانقسام السياسي، حيث قدمت حركتا فتح وحماس أسماء تنطبق عليهم معايير الاعتقال السياسي، وتم وضع لجن لتدارس الأمر.
من ناحيته، رأى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ملف المعتقلين السياسيين إذا بقي عالقاً سيكون سبباً في تأزيم الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وسيخلق أجواء من التشاؤم بين المتحاورين وكافة أبناء شعبنا.
وأضاف عطا الله، أن الحوار الفلسطيني يجب أن تُذلل له كل العقبات التي تقف عائقاً أمامه كقضية المعتقلين السياسيين، ومن المخجل أن يبقى هذا الملف مفتوحاً.
وانتقد الكاتب والمحلل السياسي، استمرار الاعتقال السياسي، والقيام بحملة الاعتقالات على الرغم من الإعلان عن اتفاق المصالحة الفلسطينية منذ شهر، وهو أمر قد يؤدي إلى تخريب المصالحة الفلسطينية، ويُعكر أجواءها.
فيما استنكر الاتحاد الإسلامي بنقابة محاميي فلسطين اعتقالات الأجهزة الأمنية في الضفة، منوهاً إلى أن اعتقالات السلطة لأعضاء وكوارد المقاومة يسئ إلى نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني,لا سيما في ظل أجواء المصالحة.
ودعا كافة المؤسسات والمراكز الحقوقية، والشخصيات الوطنية المعروفة بالضغط على السلطة الفلسطينية للتوقف عن حملة الاعتقالات، وإطلاق سراح كافة المناضلين من كافة التنظيمات الفلسطينية من السجون ومراكز التحقيق