تصدر هذا العنوان الصفحة الأولى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر صباح اليوم، الخميس، حيث أشارت إلى أن غالبية الإسرائيليين تؤيد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة. وبحسب الصحيفة فان هذه النتيجة جاءت عبر استطلاع قام به الدكتور "مينا تسيماح" من معهد "داحاف" لصالح الصحيفة، وشملت عينة الاستطلاع 501 مشارك، وأن نسبة الخطأ في الاستطلاع تصل إلى 4.5% في الاتجاهين.
وبين الاستطلاع إن 62% من الإسرائيليين أعربوا عن تأييدهم لعملية الاحتجاج التي قام بها "يوئيل شاليط"، شقيق الأسير غلعاد، يوم أمس الأول خلال "حفل المشاعل"، مقابل معارضة 26%.
وقال 58% من المستطلعة أرائهم إنهم يؤيدون إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، الذين وصفوا بـ"المخربين"، مقابل إطلاق سراح شاليط، في حين عارض ذلك 29%.
وردا على سؤال بشأن الموافقة على إطلاق سراح أي عدد من الأسرى الفلسطينيين تختاره حركة حماس مقابل شاليط، قال 41% إنهم يوافقون على مثل هذه الصفقة، في حين قال 51% إنه يجب عدم الموافقة على صفقة من هذا النوع.
في المقابل، قال 66% من الإسرائيليين إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعمل بما فيه الكفاية لإطلاق سراح شاليط، في حين أجاب 18% بالإيجاب.
وعلى صلة، أفادت الصحيفة أنه مع تجدد الاتصالات بشأن إنجاز صفقة تبادل الأسرى فإن مبعوث نتانياهو، المحامي يتسحاك مولخو انضم إلى المبعوث الخاص لإطلاق سراح شاليط، دافيد ميدان.
وفيما أشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الحكومة يفرض تعتيما مطلقا على الاتصالات الجارية، نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن هناك فرصة نادرة تسمح بالخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات. كما نقلت عن المصادر ذاتها إن "هناك إحساسا بأن الأمور بدأت تتحرك".
وعلى صلة أيضا، أبرزت الصحيفة ما أسمته "مسار الوساطة المصرية الجديد"، مشيرة إلى أنه لا يقتصر على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وإنما على تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح.
وبحسب الصحيفة فإن الخطة المصرية تشتمل على "عملية سياسية واسعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة حماس".
وكتبت الصحيفة أنه فشل الوسيط الألماني، غيرهارد كونارد، فإن مصر تقود جهود الوساطة وتحاول إدخال متغيرات أخرى للصفقة من شأنها أن تساعد في إيجاد حل مقبول على الطرفين، بعد أن استنفذت المفاوضات بشأن عدد الأسرى وأسمائهم.
وبحسب الصحيفة فإن مصر لا تنفرد بهذا التوجه، حيث أن ذلك يعكس النقاش الحاد في داخل أجهزة الأمن والأجهزة الاستخبارية في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه في حال إدخال عوامل/ متغيرات أخرى إلى صفقة تبادل الأسرى فإن ذلك سيضطر نتنياهو إلى المساومة في قضايا سياسية أخرى ذات وزن.
كما كتبت أنه بمجرد بدء مفاوضات من هذا النوع فإن ذلك من الممكن أن يتم اعتباره على أنه مفاوضات غير مباشرة مع حكومة قطاع غزة، وربما "كمدخل لمفاوضات شاملة على تسوية الوضع في المنطقة تمهيدا لأيلول/ سبتمبر، وهو ما يعتبر أمرا مركبا بالنسبة لحكومة نتنياهو التي أعلنت مقاطعتها للسلطة الفلسطينية مع إنجاز المصالحة مع حركة حماس