النائب أبو ليلى: تصريحات نتنياهو تفرض شروطاً مسبقة لاستئناف المفاوضات

قال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو التي تعلن رفض إجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية في حال انجاز المصالحة ،هي محاولة لفرض شروط مسبقة من جانب واحد على استئناف المفاوضات وهي تفضح زيف الدعوة الإسرائيلية، وكذلك الأمريكية، إلى "مفاوضات دون شروط مسبقة" تتجاهل الأسس والالتزامات المترتبة على الطرفين والتي حددتها اللجنة الرباعية الدولية في بيانها الصادر في 23 سبتمر الماضي.

وأضاف أبو ليلى أنه بينما تتنكر حكومة نتنياهو لهذه الأسس والالتزامات المعتمدة دولياً وتواصل انتهاكاتها وأعمالها الاستفزازية، فهي تسعى من جانب آخر لفرض شروطها المسبقة الخاصة على العملية التفاوضية، وهي شروط لا أساس لها من الشرعية الدولية وتشكل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي الفلسطيني ومحاولة لتأبيد الانقسام الذي يتأكد كل يوم أنه يشكل مصلحة إسرائيلية حيوية.

ودعا أبو ليلى الرباعية الدولية إلى استخلاص العبر من هذه المواقف والممارسات الإسرائيلية وتجاوز محاولات التعمية وخلط الأوراق الأمريكية والتحرك لقيادة جهد دولي فعال للضغط على إسرائيل ،من اجل ضمان انصياعها لمتطلبات إحياء عملية السلام وفي مقدمتها وقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية قرارات الشرعية الدولية.

ولفت أبو ليلى الأنظار إلى أن الهدف الكامن وراء تصريحات نتنياهو الرامية إلى زرع عقبات جديدة في طريق السلام، إنما تفضحه بشكل صارخ إعلانات وزير خارجيته ليبرمان الذي لا يتردد في الكشف عن جوهر سياسة حكومة الائتلاف اليميني المتطرف التي هي، وفق ليبرمان، سياسة إدارة الصراع وليس حله، أي سياسة إدامة الاحتلال وإغلاق أفق السلام.

وأضاف أبو ليلى أن صراحة ليبرمان تكشف مغزى "المفاوضات دون شروط مسبقة" التي تدعو إليها حكومته وهي مفاوضات لإدارة الصراع عبر التعاون الأمني والاقتصادي على قاعدة تكريس الأمر الواقع واستمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني. ودعا أبو ليلى المجتمع الدولي، وبخاصة اللجنة الرباعية، إلى التصرف وفقاً لإدراكهما لهذه الحقيقة حيث بات واضحاً أن فك استعصاء عملية السلام أصبح يتطلب ضغطاً دولياً ملموساً على إسرائيل بما في ذلك وضعها موضع المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها للقانون الدولي ومعاقبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.