كي لا ننسى

كي لا ننسى

أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى، في تقرير إحصائي شامل عن الأسرى وأوضاعهم، بأن عدد الأسرى في السجون بلغ نحو 7000 أسير، موزعين على 23 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف معلنة، بينهم 34 أسيرة و310 أطفال دون الثامنة عشرة من العمر، بينما هناك 250 معتقلاً إدارياً من دون تهمة أو محاكمة، و11 نائباً من نواب المجلس التشريعي، و8 أسرى مصنفين تحت قانون مقاتل غير شرعي و199 أسيراً ارتقوا شهداء منذ عام 1967.

وقرابة 1500 أسير يعانون أمراضاً مختلفة، بينهم العشرات يعانون الآلام من أمراض خطيرة ومزمنة وخبيثة وبحاجة إلى علاج عاجل وعمليات فورية.

توزيع الأسرى

أوضح التقرير أن توزيع الأسرى على السجون هو كالآتي: في سجن النقب يوجد 1840 أسيراً، وفي سجن مجدو 975 أسيراً، وفي سجن عوفر 760 أسيراً، وفي سجن نفحة 870 أسيراً، وفي سجن ريمون 510 أسرى، وفي سجن عسقلان 420 أسيراً، وفي سجن هداريم 150 أسيراً، وفي سجن بئر السبع 360 أسيراً، وفي سجن جلبوع 362 أسيراً، وفي سجن شطة 400 أسير، وفي سجن مستشفى الرملة 45 أسيراً، وفي سجن الدامون 200 أسير، وفي سجنَي تلموند وهشارون 34 أسيرة. بينما يقبع الباقون في مراكز التحقيق والتوقيف.

ومن بين الأسرى قرابة 5000 أسير محكومين بأحكام مختلفة، من بينهم 790 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو عدة مرات، بينما هناك 1800 أسير موقوف. وانخفض عدد الأسرى الإداريين خلال بداية هذا العام إلى 280 أسيراً، بينما هناك 8 أسرى يخضعون لقانون المقاتل غير الشرعي جميعهم من سكان قطاع غزة.

وحسب توزيع الأسرى جغرافياً هناك 739 أسيراً من قطاع غزة، وحوالى 395 من القدس والأراضي المحتلة عام 48، بينما الباقي من الضفة الغربية التي تحتل النصيب الأكبر نظراً لحملات الاعتقال العشوائية التي تمارسها سلطات الاحتلال هناك بشكل يومي، وعن الحالة الاجتماعية للأسرى هناك 4480 أسيراً أعزب، بينما هناك 2500 أسير متزوجين.

الأطفال الأسرى

وبيّن التقرير أن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 310 أطفال، أقل من 18 عاماً بينهم 50 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً من العمر، وهؤلاء الأطفال الأسرى يتعرضون لأبشع أساليب التنكيل والتعذيب في سجون الاحتلال وخاصة في مراكز التوقيف والتحقيق، حيث يحتجزهم الاحتلال في غرف صغيرة وبأعداد كبيرة، ويبتزّهم ويضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال، بعد تهديدهم بالسجن لفترات طويلة أو نسف المنزل واعتقال الأهل، ويعتدي عليهم بالضرب المبرح، والهزّ العنيف، وتقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، واستخدام الصعقات الكهربائية، والشبح، والحرمان من النوم، والضغط النفسي، والسبّ والشتم، ويعاني الأطفال الأسرى ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، الحرمان من زيارة الأهل والمحامي، والاحتجاز في أقسام الجنائيين الإسرائيليين، والتفتيش العاري، وتفتيش الغرف ومصادرة الممتلكات الخاصة، وكثرة التنقل، وفرض الغرامات المالية الباهظة لأتفه الأسباب، والحرمان من التعليم.

وما حدث مع أحد الأطفال الأسرى قبل عدة أيام هو خير دليل على التعامل الهمجي غير الإنساني مع الأطفال الأسرى، حيث قام أحد المحققين بتعذيب طفل من الخليل لا يتجاوز 15 عاماً بِصعقِهِ بالأسلاك الكهربائية في أعضائه التناسلية والاعتداء عليه بالضرب والركل، لإجباره على الاعتراف بإلقاء حجارة على جنود الاحتلال.

النواب المختطفون

لا يزال الاحتلال يختطف 11 نائباً من نواب الشرعية، بينهم 8 نواب محسوبين على حركة حماس، ونائبان محسوبان على حركة فتح، ونائب واحد من الجبهة الشعبية وهو أمينها العام أحمد سعدات. ويتعرّض النواب المختطفون للتنكيل والإهانة بشكل مقصود ومتعمد، ويحرمون كبقية الأسرى من الزيارات والعلاج ويخضعهم الاحتلال بشكل مستمر لعمليات نقل بين السجون، بما فيها من معاناة كبيرة، فيما يتعرض بعض النواب للمحاكمات العسكرية دورياً، مثل النائب عن حركة فتح جمال الطيراوي من نابلس الذي يمثل بشكل متعمد أمام المحاكم العسكرية كل أسبوعين، حيث تمّ إخضاعه للمحاكمة 77 مرة من دون أن يصدر حكم بحقه، وهو مختطف منذ 29/5/2007.

الأسيرات

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال لا يزال يختطف 34 أسيرة، بعد إطلاق سراح الأسيرة وردة بكراوي من الداخل التي أمضت 8 سنوات في سجون الاحتلال، ومن بين الأسيرات واحدة فقط من قطاع غزة، وهي الأسيرة وفاء سمير البس، وهي محكومة 13 سنة. وهناك 4 أسيرات من القدس، و3 أسيرات من الأراضي المحتلة عام 48، و26 أسيرة من الضفة الغربية، وحسب الوضع القانوني للأسيرات هناك 6 أسيرات موقوفات بانتظار المحاكمة، و3 أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري، وهناك 25 أسيرة محكومات، خمس منهن يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد.

وتعاني الأسيرات من ظروف اعتقالية قاسية حيث صعّد الاحتلال من إجراءاته التعسفية بحقهن بعد أن خُضْن الإضراب عن الطعام بجانب الأسرى خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، وما زال الاحتلال يحرمهنّ حقهنّ في العلاج والزيارة والتعليم وإرسال الرسائل إلى ذويهنّ، ويعانين من عمليات اقتحام الغرف بشكل متكرر.

إبعاد الأسرى

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال دأبت منذ سنوات طويلة على استخدام سياسة الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أبعدت العشرات منهم داخل حدود الوطن وخارجه، ويهدد الاحتلال 15 أسيراً في سجونه بالإبعاد، بعد أن امضوا فترة محكومياتهم في السجون، بحجة أنهم يملكون جوازات سفر غير فلسطينية، علماً بأن غالبيتهم حاصل على لمّ الشمل ولديه هوية فلسطينية، ويعيشون منذ سنوات طويلة في الضفة ولديهم عائلات وأبناء.

الأسرى المهددون بالإبعاد هم: حماد موسى أبو عمرة من قطاع غزة، والأخوان عمر وطالب بني عودة، والأخوان حسن وسليمان سواركة، ونصري عطوان، ومحمد طالب أبو زيد، وصالح سواركة، وسامر علي، وأحمد انا قليل الادبدات، وخالد يوسف، وعاكف حريزات، ومروان محمد فرج، وفريح سالم بركات، وأحمد حسان زيدات. في ما قام الاحتلال بالفعل بإبعاد الأسير أحمد صباح من طولكرم، إلى غزة بعد أن أمضى 10 سنوات في السجون.

والإبعاد جريمة حرب وانتهاك واضح للمواثيق الدولية الإنسانية، ويستخدمها الاحتلال كسياسة دائمة لعقاب الأسير وأهله، وممارسة الضغط النفسي عليهم، وقد أجّلت محكمة عوفر العسكرية بتّ إبعاد 9 من هؤلاء الأسرى عدة مرات.

الأسرى القدامى

وأشار تقرير اللجنة الوطنية العليا إلى أن عدد الأسرى القدامى، وهم المعتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وصل إلى 310 أسرى أقلهم أمضى أكثر من 16 عاماً، بينهم 117 أسيراً على قائمة عمداء الأسرى وهم الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال بشكل متواصل، وهناك 19 أسيراً أمضوا ما يزيد على ربع قرن في سجون الاحتلال، ومنهم 3 أسرى أمضوا ما يزيد على 30 عاماً أقدمهم الأسير نائل البرغوثي الذي يمضي عامه الثالث والثلاثين، وهو عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وأقدم أسير على وجه الأرض.

وهؤلاء الأسرى تطالب بهم الفصائل الفلسطينية مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط، حيث تجاوزتهم كل صفقات التبادل وحسن النيات، وليس لهم أمل بالتحرر إلا بصفقات تبادل أسرى.

المقاتل غير الشرعي

وكشف تقرير اللجنة أن الاحتلال صعّد من استخدام قانون «المقاتل غير الشرعي» بعد الحرب العدوانية على غزة، حيث لا يزال يحتجز في سجونه 8 أسرى انتهت مدة محكومية معظمهم، وما زالوا محتجزين تحت هذا القانون.

واعتبر التقرير أن تطبيق هذا القانون هو أمر سياسي ومزاجي من الاحتلال، ولا يخضع لأي قوانين معروفة، ويعدّ انتهاكاً لكل مبادئ حقوق الإنسان وتلاعباً بمصير الأسير الفلسطيني ومستقبله، لتحطيم نفسيته وإضعاف إرادته والتأثير على معنويات ذويه.

ومن هؤلاء الأسرى اثنان، يخضعان لتجديد الاعتقال بشكل تلقائي كلما انتهت فترة احتجازهم لستة أشهر، وهم الأسير أسامة حجاج الزريعي من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008، والأسير زياد إحسان الهندي من الرمال معتقل منذ 17/6/2007، ويجري تجديد الاعتقال لهما بشكل مستمر كل 6 أشهر.

وهناك أربعة أسرى انتهت مدة محكومياتهم ولا يزالون محتجزين، وهم الأسير حماد مسلم أبوعمرة من دير البلح وسط القطاع، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات، حيث كان قد اعتقل في 21/5/2003، والأسير محمد خليل أبو جاموس من خانيونس، المعتقل منذ 20/7/2007، أنهى فترة محكوميته البالغة سنتين، والأسير عبد الله أحمد العامودي من خانيونس، المعتقل منذ 21/11/2003 بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنين. والأسير رائد عبد الله عياش أبو مغصيب من المنطقة الوسطى، المعتقل منذ 22/12/2003، بعد أن أمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنين.

وفي مخالفة صارخة للقانون الدولي، ما زال هناك أسير معتقل دون حكم ومحتجز بشكل مفتوح وهو من أقدم الأسرى الذين طُبّق عليهم القانون وهو الأسير خالد علي سالم سعيد من المغازي، والمعتقل منذ 20/12/2007، بينما هناك أسير واحد فقط اعتقل خلال الحرب وطبق عليه القانون بحجة أن لديه ملفاً سرياً يُدينه، وهو الأسير الدكتور حمدان عبد الله الصوفي (48 سنة) المُحاضر في الجامعة الإسلامية الذي اختطف من منزله من منطقة تل الإسلام.

199 شهيداً

وأكد تقرير اللجنة أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 بلغ 199 شهيداً منهم 52 أسيراً استشهدوا بسبب الإهمال الطبي، وكان آخرهم وآخر شهداء الحركة الأسيرة الأسير محمد عبد السلام عابدين من القدس الذي استشهد في معبار الرملة نتيجة الاعتداء عليه وإهماله طبياً. وهناك 70 أسيراً سقطوا جراء التعذيب، فيما قتل 70 أسيراً عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى 7 أسرى استشهدوا نتيجة استخدام إطلاق الرصاص الحي عليهم.