قريع : الحكومة ليست مطمعاً والسلطة يمكن أن يديرها ضابط

وقال قريع لـصحيفة الحياة اللندنية قبيل مغادرته القاهرة «إن الانتخابات هي المحك لتحقيق الوحدة الوطنية»، مرجحاً حدوث تغييرات كبيرة عقب الانتخابات لمصلحة القضايا السياسية التي ستكون مرجعيتها للشعب الفلسطيني. وأشاد قريع بالاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، معتبراً إياه حراكاً إيجابياً وإنجازاً حقيقياً على صعيد المصالحة سينعكس قطعاً وفي شكل إيجابي على القضايا السياسية.

وقال: «إن الإطار القيادي الموقت، الذي يمثل القوى المشاركة في الحوار، سيظل إطاراً إلى حين إجراء الانتخابات، موضحاً أن مهامه تتعلق بالبحث في القضايا المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية». وأضاف: «إن الجميع سيشارك والكل سيتحمل المسؤولية».

وعلى صعيد العملية السلمية ومدى إمكانية أن تلعب اللجنة الرباعية دوراً فاعلاً في ملف المفاوضات، قال: «استبعد تماماً حدوث انفراجة في ملف المفاوضات خصوصاً في ضوء الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتانياهو الذي ليس لديه أي استعداد لأن يخسر صوتاً واحداً من الليكود»، مشيراً إلى أن لاستئناف المفاوضات استحقاقاته التي لم يستعد لها الإسرائيليون بعد وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس باراك أوباما الذي يعمل الآن وعينه على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو لن يجازف بأصوات اليهود من أجل القضية الفلسطينية.

ورأى قريع أن هذه الظروف كافة تفرض على الفلسطينيين أن يعملوا سوياً من أجل ترتيب بيتهم ولملمة قواهم وتحديد مسارهم السياسي.

وقال: «إن رفع علم فلسطين في العالم ودعم المجتمع الدولي لحقوقنا يتطلب أولاً أن نتوحد كفلسطينيين كي نحمي قضيتنا»، داعياً إلى أن يكون الهم الفلسطيني الأول هو إنهاء الانقسام كي نتمكن من مواجهة الاحتلال ونحن متحدين للوقت إلا أن الخوض في قضايا مثل الحكومة وغيرها من الملفات التي لا تفيد «تبعدنا وتشغلنا عن الأمور الجوهرية».

وأوضح «أن الحكومة ليست مطمعاً وأنا لا تعنيني من الحكومة أو الاسم الذي سيشغل رئاستها، وسلام فياض لن يظل إلى الأبد. الأهم هو التركيز على كيفية مواجهة القضايا الجوهرية»، محذراً من أن الإسرائيليين يعملون الآن على إنهاء مشروع حل الدولتين. وقال: «هذا أمر خطير يجب العمل سوياً لنعرف كيف سنواجهه (...)، مشيراً إلى أن هناك دولة من المستوطنين في الضفة الغربية».

وأوضح أن هناك نصف مليون مستوطن في الضفة ولم يتبق من أراضي القدس سوى 15 في المئة فماذا ننتظر؟ وزاد: «لا نريد أن نختلف على جلد الدب قبل اصطياده (...). السلطة عدد أفرادها 180 ألفاً ويمكن أن يديرها ضابط بعدما أصبح استمرارها قضية إنسانية».

ولفت قريع إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية وهي غير مسبوقة والسؤال هو هل يستطيع الفلسطينيون أن يتفقوا وأن يعملوا معاً في شكل منطقي من أجل تعزيز قدرة الفلسطيني على الصمود في ظل خطة إسرائيلية مبرمجة لقتل مشروع الدولة الفلسطينية.

وقال «إن المخرج هو بالاتفاق حول كيف يمكن معالجة قضيتنا والتوافق على برنامج سياسي»، معتبراً أن مبادرة السلام العربية مرجعية أساسية يجب التمسك بها خصوصاً في ظل محاربة الإسرائيليين لها. لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية في مأزقها الراهن لا تحتمل معالجة تقليدية، داعياً إلى ضرورة تبني إستراتيجية فلسطينية مدعومة عربياً ومقبولة دولياً.

ورأى أن المقاومة الشعبية والمنظمة في شكل يومي ممكن أن تؤتي ثمارها على صعيد وقف الاستيطان ودعم العالم للصوت والحق الفلسطيني.