منع فيلم لبناني تضمن مشاهد عارية

عبَّرت المخرجة اللبنانية دانيال عربيد عن غضبها من منع الجهات الرقابية فيلمها الجديد "بيروت هوتيل" الذي كان مقررًا عرضه في بيروت 19 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت عربيد، في صفحتها على "فيس بوك" إنها لن تستسلم، وستناضل من أجل عرض الفيلم في الصالات اللبنانية، أو ستتوقف نهائيًّا عن إخراج أي فيلم لبناني آخر. وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي يُمنَع فيها فيلم في لبنان.
وكان الأمن اللبناني قد منع مؤخرًا عرض فيلم "بيروت هوتيل" بحجة أنه يعرِّض الأمن الوطني للخطر؛ فقد تناول قضية سياسية شائكة (اغتيال الحريري)، وفيه مشاهد جنسية جريئة، أدتها الممثلة دارين حمزة التي ظهرت في الفيلم "عارية".
الفيلم يدور حول لبناني يقول إنه يملك قرصًا مدمجًا يتضمَّن معلومات مهمة للغاية عن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويعرض معلوماته على المخابرات الفرنسية في بيروت مقابل منحه حق اللجوء السياسي.
في الوقت نفسه، هنالك فتاة لبنانية تدعى "زهى" تتعرَّف إلى فرنسي يقطن في فندق ببيروت، فتجمعها به علاقة عاطفية ينتج منها لقاءات حميمة افتقرت إليها مع زوجها الذي يقيم علاقات غرامية خارج الزواج.
واقترح زوار في "فيس بوك" على المخرجة اللبنانية بثه على الإنترنت؛ حتى يصل إلى الناس جميعًا، منددين بما اعتبروه قمعًا ثقافيًّا وفكريًّا.
من جهتها، استنكرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" قرار المنع تحت ذريعة أنه يعرض الأمن اللبناني للخطر؛ ما يوحي وكأن الوضع في لبنان هش إلى درجة أن فيلم "بيروت هوتيل" سيطيح بالاستقرار ويعيد الحرب الأهلية.
واعتبرت الجمعية أن هذه الذريعة لا تُعتبَر توصيفًا دقيقًا للواقع اللبناني بأنه كالجمر تحت الرماد. وشددت على موقفها الثابت برفض كل أنواع الرقابة المسبقة التي تسيء لحرية الرأي والتعبير في لبنان.
فيلم "بيروت هوتيل" هو إنتاج فرنسي - لبناني مشترك. وقد تعرض لانتقادات لاذعة أثناء عرضه في مهرجان "نامور" للأفلام الفرانكفونية ببلجيكا؛ بسبب وجود مشاهد جنسية وعدم تصنيفه "للكبار فقط".